اعتراض به اینترنت طبقاتی: تبعیض دیجیتال یا عدالت اطلاعاتی؟
25 تیر · · خواندن 5 دقیقه 
در سال‌های اخیر، مفهوم «اینترنت طبقاتی» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در فضای دیجیتال ایران تبدیل شده است. این طرح، که به معنای ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه اجتماعی، شغل یا وابستگی‌های نهادی است، نه‌تنها عدالت دیجیتال را زیر سؤال می‌برد، بلکه به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه دامن می‌زند. اخبار اخیر درباره اجرای این طرح، به‌ویژه پس از اختلال‌های گسترده اینترنت در جریان تنش‌های منطقه‌ای، بار دیگر موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کاربران و فعالان دیجیتال برانگیخته است. در این نوشته، به تحلیل این پدیده و پیامدهای آن می‌پردازیم و دلایلی را مطرح می‌کنیم که چرا اینترنت طبقاتی نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات موجود نیست، بلکه خود مشکلی بزرگ‌تر است.
اینترنت طبقاتی چیست؟
اینترنت طبقاتی سیستمی است که در آن دسترسی به اینترنت، چه از نظر سرعت و چه از نظر محتوا، بر اساس معیارهایی مانند شغل، تحصیلات یا وابستگی به نهادهای خاص تنظیم می‌شود. به عنوان مثال، در حالی که برخی گروه‌ها مانند اساتید دانشگاه، متخصصان فناوری یا حتی برخی رسانه‌ها به اینترنت بدون فیلتر یا با سرعت بالا دسترسی دارند، کاربران عادی با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه‌اند. این طرح در ایران از سال‌ها پیش مطرح بوده، اما در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از قطعی‌های گسترده اینترنت در تیرماه ۱۴۰۴، به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته است.
اخبار اخیر نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی، با تصویب آیین‌نامه‌ای برای «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»، عملاً راه را برای اجرای این طرح هموار کرده است. سخنگوی دولت از ارائه «اینترنت آزادتر» به خبرنگاران خبر داده و برخی نهادهای صنفی نیز برای دریافت دسترسی‌های ویژه، اقدام به نامه‌نگاری کرده‌اند. این اقدامات، در حالی که با عناوینی مانند «اینترنت اضطراری» یا «منطقه آزاد سایبری» توجیه می‌شوند، در واقع همان اینترنت طبقاتی هستند که با نامی جدید ارائه شده‌اند.
چرا اینترنت طبقاتی نگران‌کننده است؟
۱. نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی
اینترنت طبقاتی در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی ایران، به‌ویژه اصول ۱۹، ۲۰ و ۴۳ است که بر برابری حقوق شهروندان و دسترسی آزاد به امکانات تأکید دارند. دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق همگانی، نباید بر اساس جایگاه اجتماعی یا شغلی محدود شود. وقتی گروه‌های خاصی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و دیگران از آن محروم‌اند، تبعیض آشکاری ایجاد می‌شود که روح برابری را در جامعه خدشه‌دار می‌کند.
۲. تعمیق شکاف دیجیتال
اینترنت طبقاتی شکاف دیجیتال بین گروه‌های برخوردار و غیربرخوردار را عمیق‌تر می‌کند. در حالی که برخی به منابع بین‌المللی و پلتفرم‌های آزاد دسترسی دارند، اکثریت مردم برای دسترسی به اطلاعات به ابزارهای فیلترشکن وابسته‌اند که نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه کیفیت و امنیت پایینی دارد. این نابرابری، به‌ویژه در حوزه آموزش و اقتصاد، تأثیرات منفی عمیقی دارد. برای مثال، دانشجویانی که به منابع علمی بین‌المللی دسترسی ندارند، در رقابت با همتایان خود عقب می‌مانند، و کسب‌وکارهای کوچک آنلاین با محدودیت‌های فنی و کاهش اعتماد مشتریان مواجه می‌شوند.
۳. تهدید اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال، که ستون فقرات توسعه در دنیای مدرن است، به دسترسی عادلانه و باکیفیت به اینترنت وابسته است. اینترنت طبقاتی با محدود کردن دسترسی عمومی، نه‌تنها به کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرها آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به اکوسیستم دیجیتال را کاهش می‌دهد. انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای تأکید کرده که این طرح نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه به نارضایتی عمومی و تضعیف صنعت فناوری منجر می‌شود.
۴. ایجاد رانت و فساد
اجرای اینترنت طبقاتی، با اعطای دسترسی‌های ویژه به گروه‌های خاص، زمینه‌ساز ایجاد رانت و بازار سیاه می‌شود. همان‌طور که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده‌اند، این طرح می‌تواند به توزیع فیلترشکن‌های رسمی و غیررسمی منجر شود، که خود بستری برای فساد و سوءاستفاده است.
۵. تضعیف همبستگی اجتماعی
در شرایطی که ایران با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است، اینترنت طبقاتی با ایجاد حس تبعیض و محرومیت، همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند. وقتی بخش‌هایی از جامعه احساس کنند از حقوق برابر محروم شده‌اند، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی کاهش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در زمان بحران‌هایی مانند قطعی‌های اخیر اینترنت، که به دلیل تنش‌های منطقه‌ای رخ داد، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
واکنش‌های عمومی و رسمی
خوشبختانه، مقاومت در برابر اینترنت طبقاتی در میان مردم و برخی نهادها قابل‌توجه بوده است. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، بارها تأکید کرده که این وزارتخانه با هرگونه اینترنت طبقاتی مخالف است و عدالت دیجیتال را اولویت می‌داند. با این حال، تناقض میان اظهارات رسمی و اقدامات عملی، مانند مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تردیدهایی را ایجاد کرده است.
در فضای مجازی نیز، کاربران با هشتگ‌هایی مانند #اینترنت_یا_برای_همه_یا_هیچکس، اعتراض خود را به این طرح نشان داده‌اند. برخی از فعالان دیجیتال، مانند وحید فرید، این طرح را «کثیف» و «خلاف حقوق عمومی» خوانده و از نهادهای صنفی خواسته‌اند به جای پیگیری دسترسی‌های ویژه، برای اینترنت آزاد و همگانی تلاش کنند.
راهکار چیست؟
به جای اینترنت طبقاتی، سیاست‌گذاری‌ها باید بر تقویت زیرساخت‌های اینترنت ملی، افزایش کیفیت و سرعت دسترسی برای همه، و رفع فیلترینگ غیرضروری متمرکز شوند. اینترنت باکیفیت و عادلانه نه‌تنها به توسعه اقتصادی و آموزشی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و از ایجاد شکاف‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. پیشنهادات زیر می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند:
- شفافیت در سیاست‌گذاری: هرگونه تصمیم درباره دسترسی به اینترنت باید با مشارکت عمومی و شفافیت کامل انجام شود.
- رفع فیلترینگ غیرضروری: پلتفرم‌هایی که منبع درآمد و ارتباطات مردم هستند، مانند واتس‌اپ و اینستاگرام، باید از محدودیت خارج شوند.
- تقویت زیرساخت‌های دیجیتال: سرمایه‌گذاری در شبکه ملی اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که نیاز به فیلترشکن‌ها را کاهش دهد، نه اینکه دسترسی را طبقاتی کند.
- حمایت از کسب‌وکارهای کوچک: به جای اعطای دسترسی ویژه به گروه‌های خاص، باید از فریلنسرها و استارتاپ‌ها با ارائه اینترنت پایدار و باکیفیت حمایت شود.
سخن پایانی
اینترنت طبقاتی نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات کنونی اینترنت در ایران نیست، بلکه خود چالشی بزرگ‌تر است که عدالت دیجیتال، حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی را تهدید می‌کند. در زمانی که کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد، ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت تنها به تعمیق شکاف‌ها و نارضایتی‌ها منجر می‌شود. ما، به عنوان شهروندان دیجیتال، باید صدای خود را بلند کنیم و خواستار اینترنتی آزاد، عادلانه و همگانی باشیم. اینترنت یا برای همه است، یا برای هیچکس!